اخبار

پنجمین نشست کمیته اقتصاد دیجیتال دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (با حضور دستگاه های اجرایی)

• 50
• 0

نهادها وتشکل های حاضر در جلسه:

کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی

بیمه مرکزی

بانک مرکزی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت بهداشت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت راه وشهرسازی

وزرات جهاد کشاورزی

وزارت نیرو

وزرات صنعت، معدن و تجارت

وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

انجمن ملی هوش مصنوعی

اتحادیه صنایع مخابرات

در پنجمین نشست کمیته اقتصاد دیجیتال شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورخ 1404/05/28به دبیری کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی با دستگاه های اجرایی، موضوع اصلی تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت. سه الگوی جهانی شامل رویکرد قانون‌محور اتحادیه اروپا، رویکرد بازارمحور ایالات متحده و مدل دولتی چین معرفی شد و تأکید گردید که ایران برای تدوین چارچوب خود نیازمند مدلی بومی است که امنیت سایبری، توسعه نوآوری و حمایت از استارتاپ‌ها را هم‌زمان تضمین کند.

یکی از محورهای اصلی بحث، لزوم طراحی شاخص‌های دقیق برای پایش و ارزیابی اقتصاد دیجیتال بود. شاخص‌هایی نظیر توسعه دیجیتال، نقش هوش مصنوعی در نظارت و بهره‌گیری از الگوهای اتحادیه اروپا مطرح شد. همچنین سرعت تحولات فناورانه و حضور بازیگران فراملی به‌عنوان چالش‌های اصلی شناخته شدند و بر ضرورت تعادل میان نوآوری و نظارت تأکید شد.

در ادامه به جایگاه شوراهای عالی و کارگروه‌های تخصصی پرداخته شد. مطرح گردید که وظایف شوراها باید روشن و بدون هم‌پوشانی باشد تا از موازی‌کاری جلوگیری شود. تصویب نقشه راه اصلاحات اساسی، مقابله با تحریم‌ها، رفع موانع بخش خصوصی و بازتعریف نقش ایران در دیپلماسی اقتصادی از جمله وظایف کلیدی دانسته شد.

همچنین موضوع هوش مصنوعی و حکمرانی داده در سطح ملی بررسی شد. گفته شد که کشور نیازمند ساختاری یکپارچه برای تصمیم‌گیری در این حوزه است و بخش خصوصی باید با سرمایه‌گذاری و مدل‌های نوین مشارکت داده شود. همکاری دولت با بانک‌ها و نهادهای اجرایی برای اجرای پروژه‌های پیشران به‌عنوان یک راهکار عملی پیشنهاد شد.

یکی دیگر از مباحث اصلی نشست، چالش‌های رگولاتوری بود. نبود تعریف واحد از اقتصاد دیجیتال و تعدد نهادهای موازی در تنظیم‌گری به‌عنوان مشکلات جدی مطرح گردید. نمونه‌هایی همچون فروش آنلاین دارو بدون نسخه، حقوق مالکیت فکری در استارتاپ‌ها و انحصارطلبی شرکت‌های بزرگ نشان داد که نیاز به یک نهاد متولی واحد و قوانین شفاف بیش از پیش احساس می‌شود.

از سوی دیگر بر لزوم استفاده از تجربه کشورهای توسعه‌یافته در دخالت دادن شرکت‌های بزرگ بازار در طراحی سیاست‌های کلان تأکید شد. مطرح شد که تدوین اسناد راهبردی در ایران به‌وفور انجام شده، اما مشکل اصلی در اجرا و عملیاتی‌سازی است. تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در دوران کرونا و حرکت به سمت دیجیتال نمونه‌ای از ضرورت سرعت‌بخشیدن به این اصلاحات بود.

در حوزه بیمه و خدمات مالی نیز گزارش شد که اقداماتی برای حمایت از کسب‌وکارهای نوین و فناور آغاز شده است. با این حال چالش حقوق معنوی استارتاپ‌ها و تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف، مانع اصلی توسعه این بخش معرفی شد. برای رفع این مشکل تأکید شد که هر فعالیت نیازمند یک متولی مشخص باشد.

در پایان نشست جمع‌بندی بر این نکته متمرکز شد که اقتصاد دیجیتال نه‌تنها نیازمند قوانین نوین و شفاف است، بلکه به هماهنگی کامل میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهی نیز احتیاج دارد. حفظ حقوق کاربران، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران، جلوگیری از انحصار و تسهیل فضای رقابتی عادلانه جز مهمترین محور کلیدی برای سیاست‌گذاری آینده عنوان گردید.