کمیته اقتصاد دیجیتال زیرمجموعه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور رفع موانع رشد اقتصاد دیجیتال و پایدارسازی آن شکل گرفته است. پس از بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات بخش خصوصی نهایتا با اولویت حل مسائل غیر منصفانه بودن و نامتعادل بودن قراردادهای فی مابین کارآفرینان بخش خصوصی و دولت پس از 3 جلسه بحث و بررسی مورخ 7 مرداد 1404با حضور نمایندگان بخش خصوصی اعم از:
1. کانون کارآفرینان برتر رسمی،
2. اتاق بازرگانی ایران،
3. اتاق اصناف ایران،
4. کانون وکلای دادگستری،
5. مرکز وکلای قوه قضائیه،
6. انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال،
7. سندیکای صنعت مخابرات ،
8. اتحادیه مپنا، کانون هماهنگی فاوا و همچنین حضور
9. مشاور رئیس جمهور در همکاری های اقتصادی
10. معاونت حقوقی قوه قضائیه،
11. مرکز ملی رقابت،
12. سازمان برنامه و بودجه،
13. وزارت دادگستری،
14. وزارت امور اقتصادی و دارایی،
15. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
تشکیل جلسه داد و بحث و بررسی بندهای غیرمنصفانه و یکجانبه قراردادهای کارآفرینان و دولت پرداخت.
مقرر شد تا هفته آینده نظر تخصصی دستگاه های اجرایی در خصوص بندهای مطروحه اخذ و پس از جمع بندی نهایی جهت اخذ مصوبات لازم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شود.
در ادامه این جلسات سایر موانع فعالیتهای کارآفرینان و بخش خصوصی به ترتیب اولویت مورد بحث و بررسی و در صورت لزوم اخذ مصوبه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد گرفت.
0 دیدگاه